أولًا- الاعتماد البنكي:
ببساطة شديدة الاعتماد البنكي فكرته أن يذهب “المستورد” إلى البنك الخاص به، ويودع قيمة الصفقة بالكامل، فيخاطب البنك الخاص به البنك الخاص بـ “المورد” في الخارج بأن له لدينا أوراق تضمن حقك، وبمجرد إرسالك للبضاعة سنفرج لك عن تلك الأموال.
بتعبير آخر البنك هنا يلعب دور الضامن المزدوج. فمن جانب هو يضمن للمورد بالخارج حقوقه المالية. ومن جانب آخر يضمن للمستورد عملية فحص دقيق للبضائع المستوردة. ومن ثم ضمان دقتها ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها.
والاعتمادات البنكية بشكل عام يتم التعامل بها بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية التي لديها قوانين صارمة حيال تحويل الأموال. كما يلجأ إليها التجار الذين لا يوجد تعامل مستمر وطويل بينهم. على اعتبار أنها أفضل وسيلة لضمان حقوق الطرفين المالية والفنية.
ثانيًا- مستندات التحصيل:
تستخدم “مستندات التحصيل” بين المورد والمستورد المتوافر بينهما مستوى مقبول من الثقة أو العلاقات الممتدة. وفي أغلب الأحيان يكون السداد على دفعات. فالشائع في حالة مستندات التحصيل أن المستورد يتفق مع المورد في الخارج، على سداد نسبة محددة كمقدم 15% مثلًا. ثم يرسل المورد البضائع، وعند تحركها يحصل على دفعة ثانية من المستورد. وبعد وصول البضاعة يصبر قليلًا حتى يباع جزء منها فيحصل على الباقي.
باختصار مستندات التحصيل أيسر في التعامل وبعيدة عن الرقابة اللصيقة من البنك المركزي. فضلًا عن أنها أقل تكلفة وأسرع في التنفيذ. وغالبًا ما يكون السداد في حالات مستندات التحصيل على أقساط متفق عليها بين الطرفين. والبنك هنا دوره تنفيذ الاتفاق وتوفير ضمانات للسداد.
وقد ظلت العملية الاستيرادية لعقود تتم بهدوء ودون ظهور شكاوى عامة أو منغصات حقيقة. لكن فجأة أصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بـ”مستندات التحصيل”. رغم كونها وسيلة ضمان مالية معترف بها دوليًا. بينما أجبر جميع المستوردين المصريين على التعامل بالاعتمادات البنكية فقط.
هنا، بدأت العواصف تلوح في الأفق، وعبر قطاع المستوردين عن غضبهم من ذلك القرار. وقد استثنى الشركات الأجنبية، واتفق الجميع على أن أكثر المتضررين من ذلك القرار هم صغار ومتوسطي المستوردين الذين يمثلون ما يقرب من 70% من السوق.
وسرعان ما تسربت شكوى المستوردين لآذان المستهلكين. فدخل الجميع في دوامة القلق من ارتفاع الأسعار وشبح اختفاء الأدوية والمستلزمات الطبية!
