طارق رفعت ابو الحسن
طالعنا الاستاذ مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ببعض الآراء حول الانتخابات الرئاسية القادمة وحزب حقوق الانسان والمواطنه برئاسة الدكتور احمد جمال التهامى يصرح: (١) ان الدستور والقانون نص صراحةً على كافة الاجراءات القانونية التى يتعين اتباعها في الانتخابات الرئاسية وانه يحق لأى مواطن مصرى تنطبق عليه شروط الترشح ويستطيع المنافسة ان يتقدم لتوسيع دائرة الاختيار إمام الناخبين ، وان اشتراط قواعد لم ينص عليها الدستور والقانون يعد سلبيه ليست في صالح الوطن والمواطن. (٢) اما بخصوص حيادية الاجهزه الامنية فانه دائما وابداً فى جميع الدول نجد ان الرئيس المترشح لخوض الانتخابات الرئاسية تميل اليه الاجهزة ولكنى اقول وبصفتى مستشار سابق ان الانتخابات الرئاسية سوف تجرى تحت إشراف قضائي كامل ( قاض لكل صندوق) وان النيابة العامة تحقق اى اختراق للعملية الانتخابية وتحيل من يثبت عليه الاتهام الى المحكمة ولدينا امثله كثيره . (٣) اما بخصوص حق المرشحين فى التنقل بين المحافظات لجمع التوكيلات وحقهم في مساحات الدعاية الانتخابية واعلان النتائج فى اللجان الفرعية. فنحن نقول انه لايجوز الحجر على اى مرشح فى التنقل بين المحافظات لجمع التوكيلات ومقابلة انصاره وحزب حقوق الانسان والمواطنه بصفته مراقبا لحالة حقوق الانسان يعرض خدماته على ايا من الساده المرشحين مرافقته بموجب بعض اعضاء الامانه القانونيه بالحزب لكى يراقب اى اختراقات ان وجدت . اما مساحات الدعايه فقد حددها القانون. وان الفرز واعلان النتائج الاولية فى اللجان الفرعية يتم امام وكلاء المرشحين ولا يجوز افتراض شيءٍ لم يحدث لأن ذلك امر حتمى جرى العمل عليه. (٤) اما بخصوص عدم ترشح من امضى دورتين متتاليتين فأن الدستور الذى وافق عليه شعب مصر لم ينص على ذلك والقول بغير ذلك فيه مصادره على حقوق المرشحين والناخبين ومخالفة للنص الدستورى (٤) اما بخصوص الحوار الوطنى الذى هو من طرف واحد فقد جانبه الصواب لأنى احضر غالبية جلسات الحوار الوطنى ويتحدث فيه الجميع المعارض والمؤيد والمتشدد يمينيًا ويسارا ولم يتم اقصاء احد بل اننى من خلال مراقبتى للجلسات اجد ان المعارضه تأخذ النصيب الاوفر والاكثر فى الكلمات ولا يوجد سقف او خطوط حمراء. وحزب حقوق الانسان والمواطنه اول من طالب وأصر على ان تكون الانتخابات النيابية المقبلة بالقائمه النسبيه الغير مشروطه تحقيقاً للعداله النسبيه بين الاحزاب السياسيه ولعدم اهدار اى صوت من أصوات الجمعيه العموميه للناخبين . والحوار الوطنى لايجوز ان يكون بين حكومه ومعارضه ولكن يجب ان يكون بين جميع اطياف الشعب المصرى. لأن الحكومه والمعارضه تكون داخل البرلمان والحوار الوطني للتوافق حول القضايا المطروحة. (٥) اما بخصوص تعديل قانون الحبس الاحتياطي فنحن مع ذلك وطالبنا به امام الحوار الوطني وامام كافة وسائل الاعلام . وفى النهايه اقول ان الاشخاص سترحل ومصر هى الباقيه .
