متابعة | علي بن سالم
في اطار تفعيل دور المجتمع المدني في النهوض بالتنمية المحلية و تكريسا لمبدأ الديمقراطية،قام اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات والي ولاية خنشلة يوسف محيوت بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي بعقد لقاء مع ممثلي المجتمع المدني لـ 50 جمعية (جمعيات -لجان أحياء-ممثلي قرى) من بلديتي اولاد رشاش و المحمل،وجرى ذلك بحضوركل من الامين العام للولاية،رئيس الديوان ،رئيس دائرة اولاد رشاش،رئيسي بلديتي اولاد رشاش و المحمل مرفوقين بالمجالس المنتخبة و الامناء العامين و المصالح التقنية ،وكذا عضوة المرصد الوطني للمجتمع المدني وممثلي المجلس الاعلى للشباب ومدراء الجهاز التنفيذي.
وجاء هذا اللقاء في اطار التحضير لمنتدى الحوار الولائي لفعاليات المجتمع المدني بولاية خنشلة المعلن عنه خلال زيارة رئيس المرصد بتاريخ 13 افريل الفارط ،حيث استهل الوالي الكلمة مرحبا بالحضور مذكرا بأن هذا الاجتماع جاء بعد سلسلة الجلسات التي ضمت رؤساء الدوائر مع المجتمع المدني تنفيذا لتعليماته في هذا الشأن ،مؤكدا على انه ستكون اجتماعات مماثلة ستمس الدوائر السبعة الاخرى ،مبرزا أهمية المجتمع المدني في دفع عجلة التنمية المحلية اذا ما تم تفعيل دورها والاخذ بمقترحاتها الايجابية ،مضيفا بأنه شخصيا لمس حركة جمعوية قوية بالولاية من خلال احتكاكه بها سواءا في الخرجات الميدانية او الاستقبالات ،مستدلا بتسجيل تواجد 1500 جمعية بالولاية و هذا ما عبر عنه الوالي بالشيء المشجع لكن شرط ان يتم تأطيره لفائدة الصالح العام،
وبعدها كانت الكلمة لرئيس دائرة اولاد رشاش عرض من خلالها سلسلة اللقاءات السابقة التي جمعته و فعاليات المجتمع المدني قبل هذا الاجتماع كما قدم حوصلة عامة حول المشاريع الانمائية بالبلديتين ( المنجزة ، المسجلة2023 ، المقترحة2024 ) ،لتحال بعدها الكلمة لرؤساء الجمعيات و ممثلي المجتمع المدني الذين ثمنوا بدورهم عقد مثل هذه الجلسات وتخلل ذلك تعقيبات للوالي وفي ختام اللقاء شدد الوالي على المسيرين و القائمين على المشاريع التنموية بوجوب تدارك كل تأخير مع التطبيق الصارم للقانون،و محاربة البيروقراطية بكل اشكالها في معالجة الملفات
وفي الأخير شكر الوالي كل المتدخلين الذين قدموا انشغالاتهم بكل صراحة و شفافية و موضوعية ،مؤكدا ان العملية التنموية مسؤولية الجميع من خلال رفع الإنشغالات الحقيقية،وتصحيح المفاهيم و كشف كل السلوكات السلبية في المجتمع و محاربتها،مع حق المواطن في الإطلاع على المعلومة بشفافية،مما يسمح بتوفير الظروف المواتية للعمل دون ضغوطات ،كما نبه الوالي على ضرورة محاربة الآفات الاجتماعية من خلال التنسيق بين كل الأطراف:إدارة،مجتمع مدني ،المدرسة،المسجد، العائلة وهذا نظرا لما تتعرض له الجزائر من هجمات خارجية في هذا الإطار و كذا أعضاء المجالس البلدية المنتخبة للتنسيق بينهم و تغليب المصلحة العامة لتفادي الانسدادات و ضمان السير الحسن للمجالس للنهوض بالتنمية المحلية.
