حسين بيومي
تحت هذا العنوان طالعنا نائب السويس الأسبق الدكتورعبد الحميد كمال الباحث في العلوم السياسية .. بعدد من الأسئلة حول غرق الوحدات البحرية الـ 3 داخل المياه الإقليميه وخليج السويس؟!
حيث شهدت أيام 11 و14 ..16 من شهر يناير الماضي 2026غرق ثلاث وحدات بحريه في السويس ” لنشين ..وسفينة بضائع” خلال ستة أيام
وأكد نائب السويس أن الحادثه الأولى كانت يوم 11 يناير حيث غرق اللانش الأول ” ياسر بأمر الله “.. ناحيه ميناء السويس وبالتحديد في منطقه الغاطس الخارجي ومنطقه التخفيف أس تي أس بالقرب من رأس صدر بشرقي خليج السويس ..مشيراً من أن اللانش الغريق كان يحمل طلبات ومواد غذائيه ومشروبات ووقود وقد جرفته التيارات البحريه إلى مجرى قناه السويس.
وفي الحادثه الثانيه غرق اللانش البحري ” الأميرة حبيبة ” يوم 16 يناير وأكد ” كمال ” أن اللانش البحري الغريق كان يحمل معدات فنيه للإصلاح ويحمل عدد من الغطاسين بمعداتهم بمنطقه التخفيف على بعد 18 ميلأ بحرياً .. وتم التدخل لإنتشال اللنشين ..حيث تم سحب الأول إلى ميناء بورتوفيق بينما تم سحب الثاني إلى منطقه الصيانه والإصلاح بميناء الأدبية.
وأضاف الدكتور عبد الحميد كمال أن الحادثة الثالثة وقعت بمنطقة الإنتظاربالقرب من مدينة بورسعيد.. حيث غرقت السفيية ” فينير” المخصصة لنقل البضائع يوم 14 يناير الماضي ..وبجوار الشريط المائي لقناه السويس ناحية الشمال .
وقال نائب السويس الأسبق : لاشك أن الحوادث الثلاثه قد أثارت مجموعة من الأسئله الموضوعية والمشروعة نطرحها من أجل الصالح العام ..وحمايه لشواطئنا من أثار التلوث.
متسألاً :هل الصدفه هي التي لعبت دورها في غرق اللانشات والوحدات البحريه داخل المياه الإقليميه وخليج السويس؟.
هل تنطبق على الوحدات من اللنشات والسفن البحرية شروط ومعايير السلامة والأمن والأمان البحري؟
هل تم تحرير محاضر لتلك الحوادث وهل تمت المعاينات الفنية لمعرفة الأسباب الحقيقية للغرق والجنوح وأثار التلوث ومن المسؤول عنها وحجم الأضرار الناتجة عن تلك الحوادث؟
وما هي الإجراءات التي تمت لمحاسبه المسؤولين عن الأضرار التي حدثت للبيئه البحريه سواء للثروه السمكية أو الثروة الحيوانية أو الشعب المرجانيه.؟
والمؤكد أن المياه الإقليمية سواء في خليج السويس أو ناحيه الميناء.. أين بالسويس وبورسعيد قد أصابها الكثير من الأضرار نظراً لتساقط مخلفات مياه السبوره وتسريبات المواد البتروليه للوقود السفن واللانشات فضلاً عن الزيوت والشحومات والحشف وتساقط المخلفات الأخرى والذي يؤدي في النهايه إلى أضرار كارثية على البيئه البحرية داخل المياه الإقليمية.
وقال ” كمال ” للأسف يحدث هذا في ظل عدم تعافي المياه الإقليمية من عمليات تدمير السفن التي تمت في خليج عدن والتسريبات البترولية والزيوت والشحومات والكوارث الخاصه بالصدى للسفن البحريه التي تم تدميرها في تلك المنطقه ..والتي حملتها التيارات البحريه إلى المياه الإقليميه فضلاً عن عوامل التلوث الأخرى التي تتم بشكل غير مشروع وغير أدمي من تصريف مياه السبورة والمخلفات وعمليات غسيل السفن وغيرها التي تضر ببيئتنا البحريه وتؤثر على الإنتاج العام للثروه السمكيه لبلادنا.
وقال : من هنا يبرز ونتذكر مواد الدستور 2014 وتعديلاته خصوصاً في المادتين 45 و 46.
” تلتزم الدوله بحمايه بحارها وشواطئها وبحارها وممرتها المائيه ومحميتها الطبيعيه ويحظر التعدي عليها أو تلوثها أو إستخدامها ..فيما يتنافى مع طبيعتها وحق كل مواطن في التمتع مقفول.. كما تكفله تكفل الدوله حمايه وقيمه المساحات الخضراء في الحضر والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعروض منها للإنقراض والرفق بالحيوان وسالك كله على النحو الذي ينظمه القانون”
فضلاَ عن إحترام وإنفاذ القانون 146 سنه 2021 وقوانين حمايه البيئه واللائحه التنفيذيه للقانون.
بالإضافه إلي القانون رقم 97 لسنه 1960 الذي يؤكد أن وأقعه الجنوح والغرق تشكل في ذاتها صور من مظاهر التلوث المائي خصوصا البند 12 من قانون البيئه.. الذي يؤكد على أهميه الحفاظ على البيئه البحرية وما تنص عليه الماده الأولى من قانون حمايه البحيرات والثروه والثروات المائيه رقم 146 لسنه 21 ..وذلك لأن الجنوح والغرق ينطويان على إدخال جسم السفينه بما يحمل من حشف وكائنات عالقه إلى الوسط المائي وهو ما يعد تلوثاً بمواد صلبه بطبيعه التحليل وتمثل خطراً مباشراً على التنوع البيولوجي والإتزان البيئي وهو ما يضر به البيئه البحرية في بلادنا من أثار سلبيه على ثرواتنا الطبيعيه والأمن الغذائي.
من هنا نهيب ونطالب من كافه الأجهزة والهيئات وبالتحديد..
وزارات النقل البحري. .حماية البيئة .. هيئه قناه السويس هيئه مواني البحر الأحمر..مراكز سلامة الملاحه البحرية بالتدخل وعمل اللازم .
وأخيراً تسأل الدكتورعبد الحميد كمال البرلماني السابق والباحث في العلوم السياسية في ختام مقاله .. أين دور لجنتي الطاقة وحماية البيئة والنقل والمواصلات في مجلسي النواب والشيوخ ودورهما الرقابي والدستوري.
