إن قيام الجمعيات الأهلية بجزء من الأدوار الرعاية والتنمية التي لا تقوم بها الدولة لسبب أو لآخر ليس امرا مصريا بل هو توجهً عالميّ حيث ظهرت في السنوات الأخيرة منظمات غير حكومية كفاعل رئيسي في الرعاية والتنمية حيث ان النمو الغير المسبوق في عدد السكان وحجم المجال جعلت الجمعيات الأهلية أحد أضلاع مثلث التنمية جانب الدولة والقطاع الخاص ولكن يظل هناك اختلافا كبيرا في طبيعة الدور الذي تلعبه الجمعيات وأسبابه ومساحته من مجتمع إلى آخر وبسبب عوامل عديدة، أبرزها طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني عامة والمنظمات غير الحكومية كأحد تشكيلاته بصفة خاصة، وكذلك قوة المجتمع وقدرته على تنظيم ذاته والحفاظ على حقوقه بل والدفاع عنها.
وقد تلعب الجمعيات الأهلية في مصر دورًا تنمويًّا منذ نشأتها. فالعمل الخيري هو أحد الأهداف الرئيسة للجمعيات الأهلية في مصر وكانت الجمعية الخيرية الإسلامية التي أنشئت عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881 بدأت بدافع العمل الخيري وفي العقود الأخيرة تغير هذه الرؤية واتجهت الجمعيات إلى العمل التنموي أو تجمع بين الاثنين بدرجة أو بأخرى مثل مصر الخير والأورمان وحياة كريمة . ولذلك فإن تصنيف الجمعيات الأهلية إلى خيرية تصنيف يفتقر للدقة إلى حد كبير حيث يتداخل الأمران معًا.
ويمكن القول انطلاقًا من ذلك أنه رغم وجود جمعيات اهتمامها و نشاطها الأساسي هو النشاط الخيري حتى الآن إلا إنها بدأت تتأثر بشكل كبير بمنهجية العمل التنموي والتي تركز على تمكين البشر من خلال الاهتمام بالعمل في مجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحة والمشروعات الصغيرة والتعليم وغيرها من الأنشطة. ويظهر ذلك فى القفزة الكبيرة في تقديم المساعدات والرعاية الاجتماعية التى نلمسها بوضوح، وقد ساهمت بشكل كبير في تخفيف المعاناة لدى العديد من شرائح المجتمع المصري وعززت الأمن الاجتماعي فى ربوع مصر وتبقى هذه الأدوار والمسؤوليات هي جزء من قيم المجتمع المصري ويجب إذا كنا نتحدث عن بناء مجتمع مدني قوي قادر على الإسهام الاقتصادي والتنموي داعم لعملية التنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة، أن يحكم هذا الجزء من العمل الأهلي قانون متوافق عليه قانون 149 لسنة 2019 والذي تم تفعيله بداية عام 2021 والذي نراه داعما قويا في ترسيخ الشفافية والحداثة فى مواكبة التكنولوجيا بخلق المنظومة الإلكترونية لمنظمات المجتمع المدنى وتطوير المجتمع المدني والأهلي ومنظماته ونرى انه سوف يساعد في الشفافية ومحاربة الفساد .
