احمد عدلي
اتخذ اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قرارًا بإحالة 10 من مسؤولي المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم العاملين بنطاق مركزي جرجا ودار السلام إلى النيابة العامة، وذلك بعد ورود مذكرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة كشفت عن مخالفات جسيمة في أعمال الرصد والمتابعة.
تفاصيل المخالفات
وبحسب المذكرة، فقد لجأ المسؤولون محل الشكوى إلى تضليل منظومة رصد التعديات، عبر الامتناع عن تصوير مواقع المخالفات الفعلية، والاكتفاء بتصوير مواقع بديلة تبعد أمتارًا قليلة عن أماكن التعدي الحقيقية. كما تم تحرير محاضر معاينة ومستندات رسمية غير سليمة، في تواطؤ واضح مع فنيي القرى المختصين.
وتعتمد منظومة المتغيرات المكانية أساسًا على تقنيات الأقمار الصناعية والمناظير الجوية لرصد التعديات فور وقوعها، وهو ما حاول المسؤولون الالتفاف عليه من خلال معاينات ومستندات مضللة لمواقع غير حقيقية.
قرار الإحالة
جاء قرار الإحالة عقب دراسة الملف من قبل الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، التي استمعت لأقوال المسؤولين المعنيين، وخلصت إلى ثبوت سوء النية والتقصير في أداء الواجب الوظيفي، إلى جانب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف التعديات في بدايتها.
وأكدت المحافظة أن القرار تم بالتنسيق مع المستشار محمد نجاتي، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، واللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، حيث شملت الإحالة كل من ثبت تقصيره أو تواطؤه، في إطار منع أي محاولات للالتفاف على القانون.
تصريحات المحافظ
وشدد محافظ سوهاج على أن المحافظة لن تتستر على أي مسؤول يثبت تقصيره أو تورطه في الإضرار بمصالح الدولة، مؤكدًا أن مكافحة الفساد والتلاعب تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأنه لا توجد خطوط حمراء أمام تطبيق القانون.
وأضاف أن المحافظة ماضية بكل حزم في التصدي لمحاولات التعدي على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات رسالة واضحة بأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن أي محاولة لتضليل الجهات المختصة أو تسهيل المخالفات ستواجَه بإجراءات قانونية رادعة.
