احمد زينهم – القاهرة
قالت وزارة المالية إنها تمكنت بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الكشف عن موظف يعمل في قطاع المالية ، استغل كونه مسؤولاً عن تحويل المدفوعات الإلكترونية لبعض الجهات ، وقام بعدة تحويلات عبر عدة جهات إلى شخصان آخران معه لا يعملان في وزارة المالية خلال الأشهر الماضية.
وأضافت الوزارة ، في بيان لها ، اليوم السبت ، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ، للقبض على هذا الموظف وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة شؤونها.
وأوضحت أن رجال الضبط الإداري نجحوا في القبض على هذا الموظف والشخصين الآخرين ، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة لإحصاء المبالغ التي ضبطها هذا الموظف والشخصين اللذين كانا معه والبالغة 17.7 مليون جنيه ، وأعادوا مبالغ مالية وممتلكات اقتربت قيمتها من المبلغ المحجوز.
وقالت إن الأنظمة المالية الإلكترونية ساعدت في الجرد الفوري لجميع المبالغ المحجوزة ، الموثقة بأوامر الدفع الإلكترونية الصادرة إلى الشخصين من هذه الكيانات.
وأضافت وزارة المالية أنها قامت على الفور بمراجعة وتحديث وتعزيز جميع الإجراءات. لتعزيز أنظمة التدقيق الداخلي والحوكمة الإلكترونية للأنظمة المالية ؛ وذلك لمنع تكرار هذا الحادث.
أكدت وزارة المالية استمرارها في تطوير نظام الرقابة الداخلية بقطاعاتها وإداراتها المختلفة بما يساهم في تحسين الانضباط المالي في الجهات الحكومية ، مؤكدة التزام وزارة المالية بالتعامل القانوني الحاسم مع أي مخالفات بالتعاون مع وزارة المالية. الجهات المعنية. للحفاظ على المال العام.

