هبه الخولي
تعد حقوق المرأة والوعي القانوني والاجتماعي منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين النساء والفتيات وضمان مساواتهن في الكرامة والفرص ، تشمل الحق في الحياة الكريمة، والصحة، والتعليم، وعدم التعرض للتمييز ، والمساواة في فرص العمل ، والأجور العادلة في العمل .
حول المفاهيم الأساسية للوعي بالحقوق القانونية والاجتماعية للمرأة حاضر الدكتور محمد زيدان محاضر ومدرب في علوم أبحاث التزييف والتزوير وكشف الجريمة الالكترونية بمصلحة الطب الشرعي المصري بوزارة العدل ثاني محاضرات الورشة التدريبية الوعي بالحقوق الاجتماعية والقانونية للمرأة والمرأة المُعيلة لذوي الهمم الذي تقدمة إعداد القادة الثقافيين برئاسة الأستاذة أميمة مصطفى ، للعاملين بالهيئة العامة لقصورالثقافة عبر نظام الأون لاين .
موضحاً أهمية الوعي بالحقوق القانونية والاجتماعية من خلال تحدي الصور النمطية ومحاولة تغييرالصورالتقليدية التي تقلل من شأن المرأة أو تحصر دورها في مساحات ضيقة محددة ، عبر تعزيز دورها في كافة المجالات سواء كانت اقتصادية أوالثقافية ، وربط حقوقها بمفاهيم العدالة ومناهضة كافة أشكال التمييز والتهميش.
كما تفضل بتناول حقوق المرأة القانونية لقانون 81 للمرأة العاملة موضحاً أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يكفل العديد من الحقوق والضمانات للمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة بما يحميها ويدعم دورها الأسري والمهني دون تمييز، حيث يحظر القانون التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب ، ويكفل للمرأة حق تولي الوظائف العامة والقيادية على أساس الكفاءة.
موضحاً أن من حق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية أطفلها ،ويضمن لها القانون الحصول على الترقيات والتقييمات .
مختتماً المحاضرة بأنه لا يزال هناك اختلافات قانونية في تقيد قدرة المرأة على العمل أو اتخاذ قرارات مستقلة في مجالات مهمة في حياتهن. وقد دأبت الدولة المصرية على اصدار تشريعات وقوانين لصالح المراة المصرية وسخّرت لذلك كل مصادر قوتها، بهدف خلق ثقافة مناسبة تبنى مجتمعًا يُقَدّر مشاركة المرأة ومساهمتها ويمدها بصلاحيات متساوية .
