هبه الخولي
يحمل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في طياته التشريع الرئيسي الذي ينظم شئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مصر، ليضع قواعد للتعيين والترقيات والإجازات والجزاءات والموارد البشرية، بهدف تطوير الجهاز الإداري وتحديثه، وتحديد حقوق وواجبات الموظفين، ووضع ضوابط للتدريب والنقل والندب والمكافآت، ليحل محل قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق رقم 47 لسنة 1978، ليحدد آليات عمل جديدة للموظفين المدنيين .
حول أبرز ملامح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تفضل الأستاذ غريب عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة – سابقاً بإلقاء محاضرة خامس أيام فعاليات المجموعة السادسة من البرنامج التدريبي تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والذي تنفذه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الأستاذة أميمة مصطفى شارحاً اللائحة المنظمة للقانون موضحاً حقوق وواجبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، ومسلطاً الضوء على أبرز أحكامه التنظيمية كإجازة ندب الموظف مؤقتًا لعمل وظيفة أخرى من نفس المستوى الوظيفي أو الذي يعلوه مباشرة، بشرط موافقة السلطة المختصة وأن تسمح حاجة العمل في الوظيفة الأصلية بذلك وأنه لا يجوز الندب خارج وحدته إلا بناءً على طلبه، وتكون مدته أربع سنوات كحد أقصى، وبعدها يمكن نقل الموظف إذا رغب وتوافرت حاجة العمل ، و تناول كذلك تقويم الأداء الذي يتم بصوره دورية، مرتين خلال العام ، مضيفا أن المجموعات الوظيفية تقسم إلى أربع مجموعات وظيفية رئيسية تخصصية، فنية، كتابية، وحرفية وخدمة معاونة، وان الأجازات التي يستحقها الموظف خلال العام سواء كانت إعتيادية تُحسب بحيث تكون 15 يومًا للسنة الأولى، 21 يومًا بعد مضي سنة خدمة، 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات، و45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين ،ولا يجوز ترحيل الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .
مشددا علي أهميه نشر ثقافة المعرفة والوعى لدى الموظف العام ليصبح أكثر فعالية فى إدارة المواقع الثقافية وكذا توضيح مسؤلياتهم وواجباتهم للوصول قدماً إلى كوادر بشرية قادرة على خلق جهاز إدارة حديث بالدوله .
كما تفضل بعرض الكتب الدورية التى يصدرها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مسلطا الضوء علي اهم النقاط المتعلقة بالعلاوه الدورية و التشجيعية و الجزاءات التى توقع على العاملين بعد انتهاء التحقيقات معهم بمعرفة الجهات القانونية المختصة والمدد اللازمة لمحو الجزاءت على النحو الوارد بالقانون
وفى ثاني لقاءاته مع مديري المواقع عرض عبد العزيز للائحة المخازن الحكومية من حيث النوع و الاصناف الموجودة بها
واهم السجلات والدفاتر وكذا آليات اضافة وصرف الاصناف و إجراءات الجرد السنوى وخطواته الواجب اتباعها ومراعاتها أثناء هذا الإجراء.
